به نقل از «ایران اکونومیست»

حمایت دولت سیزدهم از تولید با فشار بر فرارهای مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۰۱۴۴

اراده دولت سیزدهم با رویکرد هوشمندسازی نظام مالیاتی بر حمایت تولید است، در ۲سال گذشته شاهد کاهش نرخ مالیاتی هفت درصدی در بخش تولید با فشار بر فراریان سوپر میلیارد بوده است تا عدالت اجتماعی را بر قرار کند.

به گزارش ایران اکونومیست، نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی ۲ درصد در سال جاری و ۵واحد درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است و در مقابل با سیاست ها و عبور از نظام مالیاتی سنتی به سمت هوشمند سازی گلوگاه های فساد فراریان مالیاتی بسته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طول دوره دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد و برخوردهای قاطع با فراریان مالیاتی دانه‌درشت برای استیفای حقوق مردم صورت گرفته است.

برنامه ها و اقدامات گسترده‌ای به صورت کلی و جزیی در سازمان امور مالیاتی کشورصورت گرفته است تا با تاکید بر عدالت محوری و کاهش نرخ مالیات از واحدهای تولیدی، فرارهای مالیاتی شناسایی شود.

تقویت ساختاری مبارزه با فرار مالیاتی، سازماندهی مجدد واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در ادارات کل کشور و راه اندازی سامانه های مختلف نظامند از مهمترین این برنامه هاست.

شناسایی فرارهای مالی در قالب شرکت های صوری و کاغذی

در همین راستا تعدادی از شرکت‌ها و معامله‌های صوری و مجازی به محلی برای پول‌شویی و فرار مالیاتی تبدیل شده بود شناسایی و ساماندهی شدند. در همین راستا تهیه پیش نویس دستورالعمل نحوه شناسایی و مقابله با شرکت‌های مشکوک به کاغذی و معاملات صوری، تعامل با دبیرخانه ستاد هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت تصویب مصوبه پیشگیری و شناسایی شرکت‌های کاغذی و تعیین وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی در این خصوص، استخراج اطلاعات مربوط به معاملات ثبت شده در سامانه صورت‌معاملات فصلی انجام شده است.

تاکید بر تقویت بر ارتقا سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریز تراکنش‌های بانکی و انتقال سیستمی پرونده‌های مرتبط با تراکنش‌های بانکی مشکوک بین ادارات امور مالیاتی صورت گرفته است که در سال گذشته از محل کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک نزدیک بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص مربوط به مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی صادر شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اخذ مالیات عادلانه، تراکنش‌های بانکی صاحبان مشاغل را مورد رصد و بررسی قرار می‌دهد و بر اساس میزان درآمد، مالیات را اخذ می‌کند. در همین راستا هر گونه کارت به کارت کردن و یا دریافت وجه نقد و انتقال آن به حساب مورد در جهت فرار از مالیات، پیگیری می شود و زیر تیغ رصد بانک مرکزی و نظام مالیاتی است.

راه اندازی سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی/ شناسایی بیش از ۲ میلیون مودی جدید

راه اندازی سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی که در دولت های گذشته راکد مانده بود در این دولت راه‌اندازی شد. بر این اساس هر گونه خدمات و معامله‌ها در این سامانه ثبت و صورتحساب الکترونیکی صادر می‌شود.

طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در حال حاضر روزانه حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ شرکت به سامانه مؤدیان برای صدور صورتحساب اضافه می‌شوند. تعداد صورتحساب‌هایی که تا به امروز در سامانه مؤدیان صادر شده بالغ بر ۲۵۰ میلیون و تعداد مؤدی صادرکننده صورتحساب نیز بالغ بر ۲۲ هزار شرکت است.

در دولت سیزدهم، با شناسایی ۲ میلیون و ۹۱۵ مؤدی جدید ، تعداد مودیان به پنج میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است. آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می دهد در سال ۱۴۰۱ تعداد مؤدیان مالیاتی با ۵۲.۴ درصد (معادل یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر) افزایش به ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار نفر رسید. همچنین در سال ۱۴۰۲ تعداد مؤدیان مالیاتی با ۲۰.۳ درصد رشد به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است که بر این اساس تعداد مؤدیان مالیاتی ۸۳.۵ درصد رشد داشته است.

هدف از شناسایی مودیان جدید و فرارهای مالیاتی، عدالت محوری در اخذ مالیات و ایجاد یک درآمد پایدار و غیر تورمی برای مدیریت بخش‌های مختلف کشور است. پرداخت مالیات نه تنها باعث درآمد پایدار دولت می شود بلکه در سطح رفاه عمومی و آسایش مردم است و بسیاری از پروژه‌های عمرانی، بیمارستان‌ها و نیروگاه‌هایی که در کشور ساخته می‌شود از محل درآمدهای مالیاتی است که توسط مردم پرداخت می‌شود.

فالان اقتصادی در کنار عموم مردم نیاز است تا با کمترین زمان و هزینه بتوانند به تکالیف مالیاتی خود عمل کنند در همین راستا امسال از سوی سازمان امور مالیاتی دستورالعمل تبصره ۱۰۰ با همراهی اصناف تهیه شد و قبل از ابلاغ دستورالعمل، پیشنهادات اصناف به پیش نویس الحاق و نظرات آن‌ها در این دستورالعمل اعمال شد.

طبق آخرین گزارش ها امسال مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف صفر مطلق بود و متوسط مالیاتی که در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد ۱۴۰۱ از اصناف و مشاغل گرفته شد، ۵میلیون تومان بوده است. صنف پزشکان بیشتر از بقیه اصناف و مشاغل مالیات پرداخت کرده اند، حدود ۳۵ میلیون تومان در سال متوسط مالیات پرداختی پزشکان طبق تبصره ماده ۱۰۰ بوده است.مالیات پرداختی سایر اصناف طبق اطلاعات فرم تبصره ماده ۱۰۰ به ترتیب، داروخانه‌ها حدود ۲۲ میلیون تومان، طلا و جواهر حدود ۱۰ میلیون تومان، نمایشگاه اتومبیل حدود ۱۰ میلیون تومان، مشاوران حقوقی حدود ۶ میلیون و هشتصد هزار تومان، بنگاه‌های املاک حدود ۴ میلیون تومان، آرایشگاه زنانه حدود ۲ میلیون تومان بوده است.

همچنین در حوزه اینفلوئنسرها، برای بالغ بر ۵۰۰ نفر، پرونده مالیاتی تشکیل شده است. بالغ بر ۱۲۰ نفر از آنها، اظهارنامه مالیاتی ارائه داده‌اند. مالیات ابرازی آنها حدود ۵۰۰ میلیون تومان بوده است، اما تشخیص مالیات این افراد، توسط سازمان امور مالیاتی بیشتر از ۳۰ میلیارد تومان بوده است.

ثبت رکورد درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم

تحلیل وصول مالیات در طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد که این رقم از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بالاتر نرفته بود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم وصول مالیاتی دوچندان شد به‌گونه‌ای که کل وصول درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰، ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۱ وصول شد.

میزان رشد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۵۹ درصد بوده است. همچنین رشد درآمدهای مالیاتی در ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۵۴ درصد است.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۲۱۶ هزار میلیارد و ۲۹۹ میلیون تومان درآمدهای مالیاتی وصول شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۴۳ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان بود، رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

این آمار و ارقام نشانگر عزم جدی دولت سیزدهم در حمایت از بخش تولید و افزایش درآمدهای پایدار دولت با تاکید بر فرارهای مالیاتی است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ، فرار مالیاتی ، مالیات ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی مالیات بانک مرکزی دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی کشور درآمدهای مالیاتی هزار میلیارد تومان میلیون تومان تراکنش های بانکی فرارهای مالیاتی تومان بوده همین راستا فرار مالیاتی دولت سیزدهم راه اندازی سال گذشته هزار نفر ۲ میلیون شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۰۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فشار دولت اوکراین به مسلمانان برای سکوت در نسل‌کشی غزه + سند

دولت اوکراین علمای دینی، شهروندان و نهادهای مسلمان اوکراینی را که از نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها انتقاد می‌کنند، تحت تعقیب قرار می‌دهد، محکوم می‌کند و آن‌ها را به «تروریسم» متهم می‌کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سایت خبری تحلیلی یونایتد ورلد در گزارشی با انتشار اسناد محرمانه دولتی اوکراین خبر داد که دولت این کشور در حال فشار بر روی مسلمانان این کشور برای سکوت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه غزه است.

بر اساس اسناد منتشر شده از سوی این سایت خبری تحلیلی، مقامات دولت اوکراین احمد تمیم، مفتی مسلمانان این کشور را صرفاً به دلیل محکوم کردن نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه مظنون به ارتباط با فعالیت‌های افراطی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که تمیم از جمله شخصیت‌های شناخته‌شده در جهان اسلام در موضوع مبارزه با تروریسم، تکفیرگرایی و وهابیت است.

در اسناد منتشر شده، مقامات دولتی اوکراین علاوه بر متهم کردن مفتی این کشور به افراط‌گرایی دینی، منابع مالی حامی مؤسسات تحت رهبری تمیم را نیز مظنون به مرتبط بودن با سازمان‌های تروریستی عنوان کرده‌اند.

این اتهامات مقامات دولتی اوکراین به مفتی این کشور در حالی است که او تا پیش از اعلام حمایت علنی خود از فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، هیچ مشکلی با مقامات دولتی اوکراین نداشته و اتفاقاً به دلیل نقش بسیار سازنده‌ای که برای آزادی بیش از 70 زندانی اوکراینی در منطقه دونباس ایفا کرده بود، مورد تقدیر نیز قرار گرفته بود.

بر اساس این اسناد محرمانه، احمد تمیم در یک سخنرانی خود در میان مسلمانان اوکراین در آمریکا با تأکید بر اینکه اسرائیل روزانه صدها انسان بی‌گناه را در غزه به قتل می‌رساند این اقدامات را محکوم کرده است. سفارت اوکراین در آمریکا نیز پس از اطلاع از این اظهارات او، با نامه‌نگاری با سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن تأکید کرده است که این اظهارات نظرات شخصی او است و مورد تأیید دولت کی‌یف نمی‌باشد.

بر اساس اسناد منتشر شده در گزارشی که سفارت اوکراین در واشنگتن به کی‌یف ارسال کرده است، در جلسه سخنرانی، شخصیت‌های قابل توجه دیگری نیز حضور داشته‌اند. این اسناد اصلی‌ترین «جرائم» مفتی اوکراین را انتقاد از جنایات اسرائیل، دعوت از مؤمنان به اتحاد و پیشنهاد سازماندهی یک کمپین جمع‌آوری کمک مالی برای بستگان افراد تحت آزار و اذیت اسرائیل عنوان می‌کنند.

این پرونده‌سازی دولت اوکراین علیه مفتی این کشور به دلیل حمایت از فلسطین در حالی رخ می‌دهد که چند سال پیش دولت کی‌یف، مسلمانان شبه‌جزیره کریمه را به دلیل به عدم رسمیت شناختن احمد تمیم که مورد حمایت دولت کی‌یف بود مورد حمله قرار داده و تمیم را فردی مورد اعتماد و تأیید معرفی می‌کرد.

در اسناد منتشر شده از سوی سایت خبری تحلیلی یونایتد ورلد، نشان داده می‌شود که پس از اعلام حمایت مفتی اوکراین از مردم مظلوم غزه، منابع امنیتی این کشور شروع به بررسی تمام تراکنش‌های مالی مؤسسات اسلامی در اوکراین کرده‌اند تا در صورت وجود هرگونه ارسال کمک مادی به فلسطین برخوردهای حقوقی با مسلمانان این کشور انجام شود. در این اسناد منابع امنیتی از بررسی دقیق تراکنش‌های مالی 9 مرکز سرشناس اسلامی اوکراین خبر داده‌اند.

یونایتد ورلد، در گزارش خود با اشاره به اینکه زلنسکی بلافاصله پس از 7 اکتبر با به اهتزاز درآوردن پرچم اسرائیل در کی‌یف اعلام حمایت تمام عیار خود از رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت، این پرسش را مطرح می‌کند که دولت اوکراین چگونه می‌تواند آزادی بیان و اندیشه شهروندان مسلمان خود را صرفاً برای یک اظهارنظر عادی در مورد یک نسل‌کشی آشکار محدود کند و این فشارهای سیاسی و امنیتی به مسلمانان اوکراین چگونگی با ادعاهای آزادی‌خواهانه دولت کی‌یف قابل جمع است؟

انتهای پیام/